ارزش افزوده

ارزش افزوده (به انگليسي: Value added) به ارزشي كه در فرايند توليد به ارزش كالاهاي واسطه‌اي افزوده مي‌شود، گفته مي‌شود. اين مفهوم به فرايند توليد مربوط است و نه به كالاي خاص.

ارزش افزوده نوعي ماليات عام (بر عموم كالاها و خدمات مگر موارد معاف تعلق مي‌گيرد) است كه به صورت چند مرحله‌اي از اضافه ارزش كالاهاي توليد شده يا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف توليد و توزيع اخذ مي‌شود. به عبارت ديگر مالياتي است كه در طول فرايند توليد و خدمات از محل توليد تا فروش كالا به مشتري نهائي، مرحله به مرحله اخذ مي‌شود.[۱]

تفاوت ميان ارزش افزوده و سود: سود عبارت است از فروش خالص منهاي هزينه‌ها (شامل هزينه‌هاي پرسنلي) كه به مديريت تعلق دارد. اين طرز تفكر اين احتمال را مي‌دهد كه ميان مديريت و شاغلان تضاد منافع به وجود آورد.

ارزش افزوده برابر است با فروش خالص منهاي ارزش مواد و خدمات خريداري شده از خارج كه به مديران و شاغلان تعلق مي‌گيرد. چون ارزش افزوده منافع مشترك مديريت و شاغلان مي‌باشد از اين رو اين دو گروه را به يك‌ديگر نزديك مي‌كند.

بي ترديد ماليات هاي متعارف بر مباني اقتصاد متعارف مبتني است و اين واقعيت لزوماً به معني سازگاري آن با مباني نظام اقتصاد اسلامي نيست. اين مقاله در راستاي بررسي چالش هايي كه از منظر اسلام براي منابع نظام مالياتي متعارف مطرح شده يا مي تواند مطرح گردد تدوين گرديده است و به طور خاص بر ماليات بر ارزش افزوده متمركز است و اين شبهه را بررسي مي كند كه «در ماليه اسلامي موردي را نمي توان يافت كه بر مصرف، تكليفي وضع شده باشد و حتي در مواردي مانند خمس ارباح مكاسب، مصرفِ متناسب با شأن (مؤنه) باعث تخفيف مالياتي مي گردد؛ در حالي كه ارزش افزوده با تجميع ماليات هايي كه در حلقه هاي مختلف پرداخت مي شود، در نهايت بر مصرف كننده نهايي تحميل خواهد شد و حلقه هاي سابق مي توانند با مراجعه به سازمان مالياتي، ماليات پرداختي خود را استرداد نمايند. از اين رو، بايد بررسي شود كه اولاً: آيا اين ادعا صحيح است؟ و ثانياً در صورت صحت، آيا با مباني شريعت و خصوصاً مباني و ويژگي‌هاي تكاليف مالي اسلامي، سازگاري دارد؟ در واقع در اين مقاله، از يك سو انواع مختلف ارزش افزوده («توليدي»، « درآمدي» و «مصرفي») و ويژگي ها، اهداف وضع و اخذ آن با دقت تبيين و استخراج گرديده است. از سوي ديگر، ويژگي هاي تكاليف مالي اسلامي نيز مورد كاوش دقيق قرار گرفته است. اگرچه با توجه به بررسي هاي صورت گرفته در اين مقاله نمي توان بر ناسازگاري ماليات برارزش افزوده با آموزه هاي اسلامي صحه گذاشت ليكن با توجه به اين استنباط منطقي كه ماليات مذكور حداقل از يك تطابق كامل با آموزه هاي ياد شده بر خوردار نيست، پيشنهاداتي در خصوص نحوه تعامل با اين موضوع در ساختار و اندازه  ارزش افزوده ارائه شده است و آن اينكه با توجه به ويژگي هاي مثبت اين ماليات در ساير ابعاد آن، اعمال آن با يك نرخ پايين با ساختار نظام ماليه دولت اسلامي مطابقت بيشتري دارد.

محمدرضا پورابراهيمي، درباره آخرين اقدامات كميسيون اقتصادي مجلس براي اصلاح قانون آزمايشي ارزش افزوده به منظور حمايت از كارفرمايان و توليدكنندگان در سال «حمايت از كالاي ايراني» گفت: در ايران نيز همچون ساير كشورها، دو نوع ماليات بر توليد تحت عنوان ماليات بر عملكرد و ماليات بر مصرف تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده، جاري است.

وي با بيان اينكه ماليات بر عملكرد، سالها و از زمان تدوين قانون تجارت از توليدكنندگان دريافت مي‌شده و شرايط آن متناسب با مقتضيات زماني طي شده، افزود: اما ارزش افزوده، ماليات جديدي در اقتصاد ايران است كه طي يك دهه اخير با تدوين قانون مربوطه، اجرايي شده و در نهايت به صورت آزمايشي، تاكنون ادامه دارد.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، نقصان در اجرا و عدم وجود زيرساخت‌هاي اجرايي لازم را ۲ نقطه ضعف مهم قانون آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده عنوان كرد و گفت: يكي از اشكالات قانون ماليات بر ارزش افزوده در اجرا، دريافت اين نوع ماليات از توليدكنندگان است؛ به عبارتي به جاي اينكه اين قانون، مانند بسياري از كشورها، مصرف را هدفگذاري كند، در كشور ما به دليل ۲ نقطه ضعف مذكور، بخش توليد را هدفگذاري كرده است.

وي ادامه داد: دريافت  ارزش افزوده از توليدكننده، بسياري از واحدهاي توليد را با مشكلات عديده‌ مواجه كرده است كه هم واحدهاي توليدي كوچك و متوسط و هم بنگاه‌هاي بزرگ صنعتي و توليدي را دچار مشكل كرد.